حاشیه‌‌نشینی روی دور تند‌ | سند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی خاک می‌خورد

به گزارش جام جم آنلاین، افزایش مشکلات اقتصادی سبب شده مهاجرت از روستا‌ها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ افزایش پیدا کند. مساله‌ای که برنامه‌های مسئولان نیز تاکنون نتوانسته در کنترل آن موثر باشد.

این درحالی است که مشکلات محیط‌زیستی و تغییراقلیم نیز به آتش چنین مهاجرت‌هایی می‌دمد، چراکه از بین رفتن منابع آب به دلیل سوء‌مدیریت و تغییراقلیم سبب شده بسیاری از کشاورزان و دامداران شغل خود را از دست بدهند و ناچار برای به دست آوردن درآمد روانه ‌کلانشهرهای کشور شوند.  

کارشناسان تاکید می‌کنند مشکل دیگری که این روزها با آن رو به رو هستیم، نبود اطلاعات دقیق از سکونتگاه‌های غیر رسمی است، زیرا آمارهای متفاوتی در این خصوص مطرح می‌شود، برای نمونه براساس گزارش امسال سازمان امور اجتماعی 8 تا 12 میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی کشور ساکن هستند. اما برخی کارشناسان این آمار را حدود 19 میلیون نفر عنوان می‌کنند. به همین دلیل نیاز است که در اولین اقدام برای کنترل حاشیه‌نشینی اطلاعات مناسبی در این حوزه جمع آوری شود.

با این حال شرایط به شکلی است که اکنون همه استان‌های کشور درگیر حاشیه‌نشینی شده‌اند و در این بین شرایط در برخی استان‌های کشور ناگوارتر گزارش شده است. برای نمونه براساس نتایج سرشماری سال 95 می‌توان گفت خوزستان‌، خراسان‌رضوی،‌‌ البرز‌، تهران، فارس، آذربایجان‌شرقی‌، اصفهان و سیستان‌وبلوچستان ‌به ترتیب بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

حاشیه‌نشینان کپرنشین می‌شوند

افزایش‌ مشکلات اقتصادی و محیط‌زیستی سبب شده برخی کارشناسان نسبت به افزایش جمعیت حاشیه‌نشین در سال آینده هشدار بدهند. یکی از این کارشناسان حسن‌موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران است.

او به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی و نبود برنامه‌ای مشخص و کارآمد برای حمایت از اقشار آسیب ‌پذیر می‌توان گفت سال آینده به مسائلی مانند حاشیه‌نشینی دامن زده می‌شود و افراد بیشتری ناچار می‌شوند در سکونتگاه‌های غیر رسمی کشور ساکن شوند.

البته برخی مسئولان نیز نسبت به افزایش جمعیت حاشیه‌نشین هشدار می‌دهند و می‌گویند شرایط در سکونتگاه‌های غیر رسمی کشور ناگوارتر نیز خواهد شد.

 آیت الله سید احمد حسینی خراسانی، عضو فقهای شورای نگهبان نیز بتازگی‌ درخصوص افزایش حاشیه‌نشینی در کشور هشدار داده است. آنطور که او گفته شرایط به گونه‌ای است که احتمال دارد حاشیه‌نشینی ‌در آینده به کپرنشینی و صحرانشینی تبدیل شود و مشکلات بزرگتری را ایجاد کند.

برنامه‌های بی‌حاصل

سال‌هاست که کارشناسان نسبت به افزایش سکونتگاه‌های غیر رسمی در کشور هشدار می‌دهند. اما به نظر می‌رسد مسئولان به این هشدارها توجهی ندارند، زیرا برنامه‌های اجرا شده برای کنترل حاشیه‌نشینی تاثیر گذاری لازم را نداشته‌ است.

فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی ‌مجلس نیز چنین نظری دارد. او معتقد است که تلاش‌ها برای کنترل حاشیه‌نشینی تاکنون موثر نبوده است. به همین دلیل لازم است که در برنامه هفتم توسعه ‌به این مساله بیشتر پرداخته شود.‌

البته در این بین برخی کارشناسان  نیز بر این باور هستند که برنامه‌های در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه برای کنترل حاشیه نشینی واقع‌بینانه نبوده است، برای نمونه براساس برنامه ششم باید هر سال حدود 10 درصد از جمعیت حاشیه نشین کشور کاسته می‌شد. به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند که برنامه‌هایی قرار است برای کنترل حاشیه‌نشینی در دستور کار قرار گیرد باید واقع بینانه نوشته شوند.

آن طور که عضو کمیسیون اجتماعی ‌مجلس توضیح می‌دهد دفاتر تسهیل‌گری وزارت کشور و ستاد بازآفرینی‌شهری ایران برای کنترل حاشیه نشینی تلاش می کنند. اما با این حال در مدیریت این مساله موفق نبوده‌ایم.

البته برخی مسئولان معتقدند اقدامات مناسبی در این حوزه انجام شده است. برای نمونه محمد آئینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره اقدامات این ستاد می‌گوید: ‌در ستاد بازآفرینی شهری‌‌ 13 وزیر، چهار معاون رئیس جمهور و در مجموع 32 دستگاه عضو هستند و اقدامات مناسبی در برخی محلات انجام شده است. به همین دلیل می‌توان عنوان سکونتگاه غیر رسمی را از روی آنها برداشت.‌

با این حال او نیز معتقد است که حاشیه‌نشینی در کشور در حال افزایش است. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره سیل مهاجرت از مناطق زاگرس  به سمت مرکز کشور ‌ هشدار می‌دهد و عنوان می‌کند: برای کنترل چنین مهاجرت‌هایی باید سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور را جدی گرفت، زیرا با ایجاد شغل در روستاهاست که می‌توان به مهاجرت معکوس دست یافت.

برنامه‌های فراموش شده و نبود فرماندهی واحد

به این ترتیب نمی‌توان روند افزایشی‌ حاشیه‌نشینی را در کشور انکار کرد و لازم است برنامه‌ای جامع را برای مدیریت این مساله در نظر گرفت.

یکی از برنامه‌هایی که کارشناسان معتقدند به این منظور باید در دستور کار قرار گیرد،‌‌ تصویب سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی است که به نظر می‌رسد در دولت به فراموشی سپرده شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره سرنوشت این سند عنوان می‌کند:‌ سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی نهایی شده و در نوبت تصویب نهایی در کمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد.

‌مساله دیگری که برخی کارشناسان در این بین روی آن دست می‌گذارند، قابل توجه بودن نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه است. مساله‌ای که مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران نیز آن را تایید می‌کند و می‌گوید: تعدد نهادهای تصمیم‌گیر سبب شده نتوان بدرستی برای کاهش مسائلی مانند حاشیه نشینی اقدام کرد.

آن طور که او توضیح می‌دهد ‌14 دستگاه متولی آسیب‌های اجتماعی هستند. دستگاه‌هایی که هنگام مواجهه با مشکل از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و به قول معروف توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مدتی قبل در گزارشی به ارائه راهکارهایی برای کنترل حاشیه نشینی پرداخته است. ‌توزیع برابر امکانات، خدمات و فرصت‌ها در روستاها و شهرهای کوچک؛ مشخص کردن حریم شهر‌ و تهیه نقشه جامع رشد شهر ‌ و تشویق سازمان‌های غیردولتی برای حضور و مشارکت در امر ساماندهی و توانمندسازی اجتماعات‌ بخشی از راهکارهای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کنترل حاشیه‌نشینی است.